شهدت السنوات الأخيرة ظاهرة من التفاؤل للاقتصاد في باكستان. ومع ظهور مشاريع ضخمة ومنها الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان وميناء جوادر ونظام الأفضليات المعمم بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن التجارة الباكستانية تستهدف حجما مستقبليا يصل إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2020. وسجل الاقتصاد الباكستاني تفاوتا في أدائه على مر التاريخ ونجح في تحقيق نمو ملحوظ خلال العامين الماضيين حيث شكلت الإصلاحات الاقتصادية التدريجية والاجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الحالية رافعة للتنمية الاقتصادية للبلاد. وعلى الرغم من عوامل التقلبات الاقتصادية العالمية استمر النمو الاقتصادي الوطني الباكستاني بوتيرة معتدلة في وقت أثمرت السياسات الاستراتيجية للحكومة وإصلاحاتها الهيكلية بشكل كبير. في غضون ذلك شهد معدل التضخم الذي وصل الى4,02% انخفاضا ملحوظا الى أدنى مستوياته عند 3,49%. وخلال العامين الماضيين ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان ليصل الى 4,07%. تحرص باكستان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تندرج تحت اتفاقية مشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين. وهناك فرص الاستثمار المتاحة في باكستان في مجالات النفط والغاز والطاقة والزراعة والبحث عن احتياطي الفحم الحجري والاستفادة من مشاريع الممر الاقتصادي من خلال الاستثمار فيها. كما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لباكستان.